کد مطلب:14367 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

گنجینه پرسمان » احكام

آيا آزمايش هاي ژنتيكي كه فعلا انجام مي شود نتيجه آن از نظر شرعي مي تواند مستند و دليل بر اثبات و يانفي ولد گردد يا خير؟

در خصوص موضوع سؤال ، مطابق استفتائاتي كه توسط اين مركز در موارد مشابه از مراجع عظام تقليدصورت گرفته است اكثر آنان اظهار داشته اند كه آزمايش هاي دقيق علمي به عنوان دليل بر اثبات و يا نفي ولدحجيت ندارد مگر اينكه براي قاضي موجب حصول علم شود (اين نظريه را در پاسخ آيات عظام فاضل لنكراني ، خامنه اي ، نوري همداني و موسوي اردبيلي مي توان ديد); اما بعضي ديگر از آقايان مراجع به طورمطلق اين گونه آزمايش ها را فاقد اعتبار شمرده اند و فرض حصول علم براي قاضي را استثنا نكرده اند (اين نظريه را در پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني مي توان ملاحظه كرد).1
البته مسأله حاضر شقوق ديگري نيز دارد كه ظاهرا مورد نظر مرجع محترم سؤال كننده نبوده است ولي جهت تتميم پاسخ به شقوق مختلف اشاره مي گردد:
1. در صورت وجود علقه زوجيت دائم و وقوع نزديكي و تولد طفل در فاصله بين اقل و اكثر مدت حمل (شش ماه تا ده ماه ) قاعده فراش جاري است و حكم مسأله همان است كه در مواد 1158 تا 1160 قانون مدني كه مطابق موازين فقهي وضع گرديده ، آمده است و به طور خلاصه ، الحاق طفل به فراش و شوهر، شرعا و قانوناثابت است و نياز به دليل ندارد و نفي ولد نيز جز به طريق لعان ممكن نيست و نظريه پزشك قانوني وآزمايش هاي ژنتيكي در اين مورد حجيت ندارد; اما اگر، شرايط فراش محقق نباشد ادعاي نفي ولد زوج پذيرفته مي شود و در اين فرض چون شرعا و قانونا طفل ملحق به زوج نيست ، صرف نفي ولد توسط زوج كافي است ونياز به لعان يا انجام آزمايش هاي ژنتيكي جهت نفي ولد نيست .
2. در صورت وقوع نزديكي به شبهه ، ماده 1164 توضيحات فوق جاري است .
3. در صورت وقوع نزديكي به زنا يا ادعاي آن و عدم وجود علقه زوجيت و فراش ، صرف نظر از اين كه طفل متولد از زنا از حقوق كامل شرعي و قانوني طفل مشروع برخوردار نيست و فقط از بعضي حقوق قانوني برخوردار است (كه در نظريه شماره 7/932 مورخ 1378/4/16 اداره حقوقي قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفته است )2، همان گونه كه در فتواي مراجع عظام تقليد بيان شده است ، نتايج آزمايش هاي ژنتيكي في نفسه دليل براثبات يا نفي ولد نمي باشد مگر آنكه مطابق فتواي بعضي از مراجع كه پيش از اين به نامشان اشاره شد براي قاضي رسيدگي كننده مفيد علم و يقين باشد.

سؤال
چنانچه دختري پس از وضع حمل مدعي باشد كه فلان شخص باوي زنا نموده است . اما متهم ، منكر اتهام انتسابي باشد، بفرماييد:
الف . اگر پزشكي قانوني در نتيجه آزمايش هاي دقيق علمي طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعا اين نظرحجيت دارد؟
ب . در صورت حجيت ، آيا مي توان حد زنا را بر متهم جاري نمود؟
ج . در فرض عدم اثبات اتهام انتسابي و تقاضاي حد قذف از سوي مقذوف ، آيا حد قذف بر مدعي زنا جاري مي گردد؟
د . در صورت عدم تحقق شرايط قذف ، آيا مي توان مدعي را تعزير كرد؟3

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«الف . حجيت ندارد. مگر در صورت حصول يقين .
ب . جاري نمي شود.
ج . اگر نتواند نسبتي را كه داده اثبات كند حد قذف دارد.
د. مورد تعزير نيست والله العالم .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . نظر مذكور شرعا حجت نيست والله العالم .
ب . در فرض حجيت نمي توان حد زنا را بر متهم اجرا نمود چون امكان دارد نطفه با جذب مني و بدون وقوع زنا بوجود آمده باشد والله العالم
ج . بلي در مفروض سؤال ، حد قذف بر دختر كه نسبت زنا به شخص مفروض داده جاري مي شود والله العالم .
د. سوال مجمل است تفصيل آن بيان شود تا جواب داده شود والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«الف . اگر براي قاضي علم حاصل شود كه كودك براي فرد مورد نظر است كودك به او ملحق مي شود.
ب . خير زنا ثابت نمي شود چون ممكن است بدون زنا مني جذب شده باشد.
ج . بلي ، با حصول ساير شرائط حد جاري مي شود.
د. بستگي به نظر قاضي دارد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . اين گونه آزمايش ها با توجه به تخلف هاي فراواني كه دارد حجت نيست .
ب . از جواب بالا معلوم شد.
ج . اگر نتواند اثبات كند حد قذف جاري مي شود.
د. آري مي توان تعزير كرد ولي در مورد قذف كافر و مجنون ، تعزير خالي از اشكال نيست .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«الف . با گفتن دختر و آزمايش پزشكي زنا ثابت نمي شود و انتساب بچه هم ثابت نمي شود، مگر قرائن علمي قطعي باشد و از روي آن قرائن علمي قطعي مطلب ثابت شود.
ب . در اجراء حد زنا احتمالا علم خاص موضوعيت دارد كه منسوب به اقرار چهارگانه يا شهادت شهودخاص باشد.
ج . حد قذف ثابت است .
د. حد قذف به تعزير تبديل نمي شود.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف . در فرض سوال آزمايش هاي پزشكي حجيت شرعي ندارد ولي اگر از راه مذكور براي قاضي علم حاصل شود مي تواند به علم خود عمل كند و با اين بيان جواب سه سوال بعدي روشن مي شود.»
اداره حقوقي قوه قضاييه 4
بازگشت به استعلام شماره 2/118 مورخ 578/1/24 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه را به شرح زير اعلام مي دارد:
الف . نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند.
ب . با توجه به تعريف قذف در ماده 139 قانون مجازات اسلامي اگر زني مردي را متهم به زناي با خود كندو نتواند اثبات نمايد، در صورت شكايت آن مرد، محكوم به حد قذف خواهد شد.
ج . طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني و زانيه ملحق نمي شود يعني بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتي وظايف و تكاليفي به عهده زاني و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه وفرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است . طبق فتواي صريح حضرت امام (ره ) نفقه به معني اعم فرزند متولد از زنا به عهده زاني است و در اين مورد مادر مي تواند عليه زاني در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد و در مورد استنكاف زاني از گرفتن شناسنامه ، مادر طفل براي تهيه شناسنامه طبق تبصره ذيل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 مي تواند اقدام نمايد.
_________________ پاورقي _________________
1- در پايان ، متن كامل استفتا خواهد آمد.
2- اين نظريه در پايان خواهد آمد.
3- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 109.
4- نظريه مشورتي شماره 7/932 ـ 1378/4/16.
5- متن استعلام شماره 2/118 ـ 1378/1/24 به اين شرح مي باشد:
دختري كه در اثر ارتكاب زنا وضع حمل نموده است مدعي است كه پسري با اغفال وي و اين كه در آينده با او ازدواج مي كند، با وي زنا كرده است و نوزاد متولد شده ، ناشي از زناي با آن پسر مي باشد، ولي متهم به شدت مسأله را منكر شده وتحقيقات دادگاه نيز به جايي نرسيده است . پي گيري هاي مكرر پزشكي قانوني نيز نتيجه بخش نبوده و چنين اعلام داشته است كه محلول تشخيص ابوت براي آزمايش روي نوزاد در حال حاضر در ايران وجود ندارد و احتمال وارد شدن آن نيز به كشور بسيارضعيف است . با توجه به موضوع بفرماييد:
الف . در صورت عدم وجود بينه يا اقرار و با فرض وجود محلول فوق الذكر و آزمايش آن روي نوزاد، آيا از نظر شرعي ، نظرپزشكي قانوني مبني بر لحوق يا عدم لحوق نوزاد به متهم در اين گونه موارد حجيت دارد؟
ب . در صورت عدم اثبات اتهام انتسابي آيا مي توان حد قذف را بر دختر جاري نمود؟
ج . تكليف نوزاد از نظر لحوق يا عدم لحوق به مادر تكويني و نيز ساير آثار نظير ارث و محرميت چگونه است ؟